الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عـرض على لجنة الأمور العامة في اجتماعهـا المنعقـد ، ونصه:
اتفقت مع شخص هنا بالكويت على شراء شقة في (6 اكتوبر بمصر) بناء على إعلان بالجريدة، يصف فيه الشقة بمساحة 165 متر، بجوار مسجد الحصري، تشطيب سوبرلوكس، وعلى هذه الوصف طلب مني عربوناً قيمته عشرة آلاف جنيه مصري من قيمة الشقة المقدر بـ 350 ألف جنيه مصري، وتم دفعه له على شكل 325 ديناراً كويتياً، و300 دولاراً، وألف وأربعمائه جنيه مصري (ما يعادل عشرة آلاف جنيه مصري) وتم الاتفاق على أن أتقابل مع اخته (صاحبة الشقة) في موعد محدود لإنهاء الموضوع، وعند النزول لإنهاء الموضوع وجدت المواصفات الحقيقة تختلف نهائياً عن ما ورد بالإعلان، بمعنى أن المساحة 155 متراً، وليست 165 متراً، كما بعقد الشقة، والمكان ليس نفس المكان بالإعلان، وليست هناك أي تشطيب لوكس أو غيره، فلم أوافق لمخالفة الطبيعة عن الوصف، علاوة على انتشار الرطوبة بالمنزل كله (علماً بأنني كنت سألت أحد أقاربي هناك عن سعر الشقة، فقال لي: مناسب).
فهل يحق لي استرداد العربون أعلاه أو جزء منه؟ مع العلم بأن الذي استلم العربون كتب بالايصال (لا يحق للمشتري المطالبه بالعربون في حالة التراجع عن الشراء) وتراجعي كان نتيجة لعدم المطابقة للوصف والمساحة.
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
العربون يحق لك، نظراً لاختلاف أوصاف السلعة التي رغبت في شرائها عن أوصاف السلعة المقدمة لك، واشتراط عدم ردّ العربون شرط باطل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.